Pro Count

2 دقائق قراءة

الشخص المؤهل في المناطق الحرة: الصفر ليس تلقائيًا

أكثر ما نصححه في المناطق الحرة افتراضٌ واحد: أن الرخصة تكفي. الوضع يُكتسب بشروط تُختبر كل سنة، والإخلال بواحد منها يُسقط الصفر عن الدخل كله.

مستودع ومكاتب شركة تجارية في منطقة حرة بالإمارات

«نحن في منطقة حرة، إذن نحن معفون» — جملة نسمعها كثيرًا وهي غير دقيقة على وجهين: المناطق الحرة داخل نطاق ضريبة الشركات لا خارجه، والصفر ليس صفة للرخصة بل نتيجة لشروط تُستوفى وتُثبَت.

ما هو وضع الشخص المؤهل

هو معاملة تمنح نسبة صفر على ما يُصنَّف دخلًا مؤهلًا، وتُبقي ما عداه على النسبة الأساسية. أي أن الشركة الواحدة قد يكون لها دخلان بمعاملتين مختلفتين في السنة نفسها — وهذا وحده يفرض فصلًا محاسبيًا واضحًا من بداية السنة لا عند إعداد الإقرار.

الشروط التي تُختبر

  • أن يكون للشركة جوهر اقتصادي كافٍ في المنطقة الحرة: أصول وموظفون ونفقات تشغيلية تناسب نشاطها، لا عنوانًا مسجَّلًا وحده
  • أن يتحقق دخلها من أنشطة مؤهلة، وأن يكون ما عداها ضمن حد الحد الأدنى المسموح به
  • ألّا تكون قد اختارت الخضوع للنسبة الأساسية — فالاختيار متاح ويُلزم لسنوات
  • أن تلتزم بمبدأ السعر المحايد وتوثيق التسعير التحويلي في معاملاتها مع الأطراف المرتبطة
  • أن تُعِدّ قوائم مالية مدققة — وهذا شرط لا استثناء منه

الأنشطة المؤهلة وغير المؤهلة

التصنيف يقوم على طبيعة النشاط ومن يتعامل معه لا على اسم الشركة. فالتعامل مع أشخاص في مناطق حرة أخرى، وبعض الأنشطة ذات الطابع الدولي، يقع في المؤهل غالبًا. بينما التعامل المباشر مع عملاء في البر الرئيسي، وأنشطة بعينها استُثنيت صراحةً، يخرج عنه. والحدود هنا دقيقة وتُفصّلها قرارات مستقلة — فالتصنيف بالاجتهاد الشخصي مخاطرة لا داعي لها.

حد الحد الأدنى: صمّام لا رخصة

يُسمح بقدر محدود من الدخل غير المؤهل دون فقدان الوضع، محسوبًا كنسبة من إجمالي الإيراد وبسقف مطلق أيهما أقل. لكن تجاوزه لا يعني إخضاع الزائد وحده: يسقط وضع الشخص المؤهل عن الشركة، ويخضع دخلها كله للنسبة الأساسية لتلك الفترة ولفترات تالية. صمّام ضيّق، لا هامش يُدار عليه النشاط.

وماذا عن إعفاء الأعمال الصغيرة؟

لا يجتمعان. الشخص المؤهل في المنطقة الحرة مستثنى صراحةً من إعفاء الأعمال الصغيرة. والشركة التي تظن أنها تجمع الاثنين تبني إقرارها على أساس لا وجود له.

ماذا نفعل عمليًا

  • افصلوا الدخل المؤهل عن غيره في دليل الحسابات من بداية السنة
  • وثّقوا الجوهر الاقتصادي بأدلة: عقود إيجار، كشوف رواتب، مصروفات تشغيل
  • راقبوا نسبة الدخل غير المؤهل شهريًا لا سنويًا — بعد التجاوز لا رجعة
  • رتّبوا تدقيق القوائم مبكرًا، فهو شرط لا إجراء تكميلي
  • راجعوا تصنيف أنشطتكم كلما دخلتم سوقًا أو خطًا جديدًا