1 دقائق قراءة
التزامات مكافحة غسل الأموال للوسطاء العقاريين وتجار الذهب في الإمارات
قطاعان من أكثر القطاعات خضوعًا للرقابة في الإمارات. هذا ما يُطلب منهما عمليًا، وأين تقع الأخطاء الشائعة.
الوساطة العقارية وتجارة المعادن والأحجار الثمينة من الفئات التي توليها الجهات الرقابية في الإمارات اهتمامًا خاصًا، لطبيعة المبالغ المتداولة فيهما وسهولة استخدامهما في تمرير أموال غير مشروعة. وهذا يعني أن التزامات مكافحة غسل الأموال عليهما ليست شكلية.
ما المطلوب من المنشأة؟
- تعيين مسؤول امتثال مؤهّل
- إتمام التسجيل على المنصات المطلوبة
- إعداد تقييم مخاطر موثّق للمنشأة
- كتابة سياسات وإجراءات قابلة للتطبيق
- تطبيق العناية الواجبة على العملاء والمالكين المستفيدين
- تدريب الموظفين دوريًا وتوثيق ذلك
- حفظ السجلات للمدة المقررة
أين تقع الأخطاء الشائعة؟
الخطأ الأول أن تكون السياسات منسوخة من نموذج عام لا يشبه النشاط، فتبدو موجودة على الورق لكنها غير قابلة للتطبيق. والخطأ الثاني أن يُفحص العميل مرة واحدة عند التعاقد ثم لا يُحدَّث ملفه أبدًا.
أما الخطأ الثالث والأكثر تكلفة فهو غياب التوثيق: إجراء تمّ فعلًا لكن لا يوجد ما يثبته. في المراجعة الرقابية، ما لا يمكن إثباته يُعامَل كأنه لم يحدث.
خصوصية قطاع الذهب والمجوهرات
هذا القطاع يتعامل بمبالغ نقدية أعلى وبسلع عالية القيمة وسهلة النقل، ما يرفع مستوى الخطر ويستدعي عناية واجبة أشدّ، خاصة في العمليات النقدية الكبيرة وعمليات العملاء العابرين.
خصوصية القطاع العقاري
الصفقات العقارية كبيرة ومتقطّعة وتشارك فيها أطراف متعددة، لذلك يتركّز الخطر في التحقق من مصدر الأموال ومن هوية المالك المالك المستفيد خلف الشركات المشترية.
من أين تبدأ؟
ابدأ بتقييم مخاطر منشأتك، فهو الأساس الذي تُبنى عليه بقية العناصر: منه تُشتق شدة العناية الواجبة ودرجة المراقبة وأولويات التدريب.
